دمشق – مجموعة العمل
أعلنت قوى الأمن الداخلي عن إجراءات جديدة تستهدف تنظيم عمل المكاتب العقارية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية أملاك اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم.
ودعت الجهات المعنية جميع المكاتب العقارية العاملة في المخيم إلى مراجعة مكتب الدراسات التابع لها في شارع فلسطين، بالقرب من مبنى بلدية اليرموك، لاستكمال تعبئة الاستمارات والبيانات المطلوبة لدى “شعبة المعلومات”، وذلك بالنسبة للمكاتب التي لم تُنجز هذه الإجراءات سابقاً.
وبحسب ما ورد في بيان صادر عن اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، فإن هذه الخطوة جاءت عقب رصد عمليات بيع وشراء لعقارات داخل المخيم، يُشتبه بأنها تعود لأملاك جرى الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية خلال سنوات النزاع، من قبل جهات مرتبطة بالنظام السابق.
وأكدت قوى الأمن الداخلي أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد إلزامياً لجميع المكاتب القائمة، كما اشترطت على الراغبين بافتتاح مكاتب عقارية جديدة مراجعة المكتب المختص والحصول على الموافقات اللازمة قبل مباشرة العمل.
وتأتي هذه التحركات في سياق مساعٍ أوسع لضبط سوق العقارات داخل المخيم، والحفاظ على حقوق الملكية، في ظل تعقيدات قانونية متراكمة نجمت عن سنوات من النزاع وما رافقها من تغيّرات في ملكية واستخدام العقارات.