دمشق – مجموعة العمل
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، سمحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لموظفيها بالعمل في وظائف إضافية إلى جانب مهامهم الرسمية، وذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها الوكالة.
وبحسب ما أفادت به مصادر داخلية، فإن القرار جاء نتيجة عجز حاد في التمويل وتراجع في مستوى الدعم الدولي، الأمر الذي دفع إدارة الوكالة إلى تخفيف القيود المفروضة على العاملين، بهدف تمكينهم من تأمين مصادر دخل إضافية.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يشمل مختلف فئات الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاعات التعليمية والصحية والإغاثية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات ذلك على جودة واستمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الوكالة، معتبرين أنها قد تشكل مؤشرًا مقلقاً على مستقبل خدماتها، في حال استمرار تراجع التمويل الدولي.
وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحرك دولي عاجل لضمان استدامة دعمها ومنع تدهور أو توقف برامجها الحيوية.