مجموعة العمل ـ دمشق
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية، مشيرةً إلى أنه سيُعرض قريباً على مجلس الشعب المرتقب تمهيداً لإقراره.
وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون يعتمد نموذجاً “هجيناً” يوازن بين التشريعات السورية والمعايير الدولية، في محاولة لبناء إطار قانوني يعالج انتهاكات المرحلة السابقة، ويؤسس لمسار عدالة شامل.
وبيّنت أن النظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة قد جرى تأجيله إلى حين إقرار التشريع الجديد، لافتةً إلى أن القانون المزمع لن يُطبق بأثر رجعي على الانتهاكات التي وقعت بعد عام 2011 وفق الصيغة الحالية المطروحة.
وفيما يتعلق بالبنية القضائية، أكدت الهيئة أن محاكم العدالة الانتقالية ستُدار من قبل قضاة وصفتهم بـ”الكفوئين”، من بينهم منشقون عن النظام السابق، إلى جانب قضاة يخضعون حالياً لبرامج تدريبية وفق المعايير الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يقوم على عدة محاور رئيسية، تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر للضحايا، إضافة إلى الإصلاح المؤسسي، باعتبارها عناصر مترابطة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.