مجموعة العمل ـ حلب
شهد مخيما النيرب وحندرات في مدينة حلب موجة انتقادات متزايدة، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والعقارات، وسط اتهامات وُجّهت لعدد من الوسطاء والمكاتب العقارية بالمسؤولية عن تضخم الأسعار.
وبحسب منشورات وشكاوى متداولة من سكان المخيمين، فإن أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، حيث أشار بعض الأهالي إلى أن “أقل منزل في مخيم النيرب بات يُعرض بنحو 10 آلاف دولار”، معتبرين أن هذه الأسعار لا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب في المنطقة، ولا مع أسعار بعض أحياء مدينة حلب.
وامتدت حالة الاستياء، وفق المصادر ذاتها، إلى مخيم حندرات، حيث سُجلت زيادة ملحوظة في أسعار البيوت خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف من استمرار الارتفاع على نحو مماثل لما يحدث في النيرب.
وطالب ناشطون وسكان بضرورة ضبط عمل الوساطة العقارية والحد من ما وصفوه بـ”المضاربات غير المنضبطة”، بما يضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للأهالي في المخيمين.