مجموعة العمل ـ سوريا
أثار قرار اتحاد العاملين في وكالة “الأونروا” بإقليم سوريا، القاضي بصرف رواتب العقود المؤقتة عبر حسابات الأقارب، موجة واسعة من الاستياء والاحتجاجات بين الموظفين والمعلمين، وسط اتهامات بعدم الشفافية والعدالة في التنفيذ.
وأعرب عدد من المعلمين عن استغرابهم لتوقيت القرار، مؤكدين أن الشهر الجاري يمثل آخر شهر في دوامهم الفعلي، ما يحول دون استفادتهم من هذه الآلية “الإسعافية” التي وصفوها بأنها جاءت متأخرة.
واعتبر محتجون أن القرار يعيد سياسات “التسويف” التي طالت الكوادر التعليمية سابقاً، خصوصاً في قضية خصم 20% من الرواتب، التي اعتُبرت “ظلماً مستمراً”.
وتساءل موظفون عن مصير من لا يملكون أقارب من الدرجة الأولى داخل “الأونروا” أو حسابات في بنك (UNFCU)، متهمين الاتحاد بتجاهل هذه الفئات الأكثر احتياجاً للحلول.
وفي اتهامات أكثر حدة، رأى البعض أن القرار صيغ لخدمة فئات نافذة، بعيداً عن كونه حلاً شاملاً لكل المتضررين من العقبات المصرفية.
وطالب المتضررون اتحاد العاملين والإدارة بـ”الكف عن تقديم أنصاف الحلول”، ودعوا إلى آلية شفافة تضمن صرف المستحقات للجميع دون تمييز، مؤكدين أن حق الموظف في راتبه هو مسؤولية قانونية وأخلاقية للمؤسسة.