مجموعة العمل – لندن
ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تقريرها الحقوقي الصادر يوم 4 أيار/ مايو 2026 بعنوان “الفلسطينيون في سورية: الحقوق والقانون في مواجهة المتغيرات”، أن فهم الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا يستند إلى مجموعة من المفاهيم والتعريفات القانونية الأساسية التي تحدد حقوقهم ومركزهم القانوني والعلاقة التي تربطهم بالدولة السورية والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.
وأوضح التقرير، الذي يجمع بين التوثيق القانوني والتحليل الحقوقي والاستقصاء الميداني، أن هذه المفاهيم تشكل مدخلاً رئيسياً لفهم الإطار القانوني الناظم لوجود الفلسطينيين في سوريا، وما طرأ عليه من تحولات خلال العقود الماضية، ولا سيما في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
الحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين
وبيّن التقرير أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تشمل مجموعة من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية التي تكفلها التشريعات السورية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل والإقامة، إضافة إلى الحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية والحياة الكريمة.
كما تناول الحقوق السياسية المحدودة للفلسطينيين، موضحاً أنهم يُعاملون معاملة السوريين في معظم الحقوق والواجبات باستثناء الجنسية والحقوق السياسية المرتبطة بها، مع احتفاظهم بحق العودة إلى فلسطين وهويتهم الوطنية.
الإطار القانوني المنظم
واستعرض التقرير القواعد القانونية التي تنظم وجود الفلسطينيين في سوريا، مشيراً إلى أن القانون رقم 260 لعام 1956 يشكل الركيزة الأساسية لهذا الوضع، إذ نص على معاملة الفلسطينيين معاملة السوريين في مختلف الحقوق والواجبات باستثناء الجنسية.
كما تناول المرسوم التشريعي رقم 450 لعام 1949 الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، إلى جانب المراسيم العقارية التي نظمت بعض الجوانب المتعلقة بالتملك، فضلاً عن دور القانون الدولي الإنساني وولاية وكالة الأونروا في توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
العلاقة بين الحقوق والقانون
وأكد التقرير أن الحقوق تمثل المضمون العملي الذي يسعى الفلسطينيون إلى التمتع به، بينما يشكل القانون الإطار الذي يحدد آليات حمايتها وضمان ممارستها. وأشار إلى أن فعالية هذه الحقوق ترتبط بدرجة تطبيق القوانين والالتزام بها، الأمر الذي يجعل العلاقة بين القانون والحقوق علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بين طرفيها.
ويخلص التقرير إلى أن دراسة الواقع القانوني للفلسطينيين في سوريا تتطلب فهم النصوص القانونية الناظمة من جهة، ورصد كيفية تطبيقها على أرض الواقع من جهة أخرى، بما يساعد على تقييم التحديات القائمة وتحديد السبل الكفيلة بضمان الحقوق وتعزيز الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين.
ويقع التقرير في 114 صفحة من القطع المتوسط، ويقدم قراءة قانونية وحقوقية شاملة لواقع الفلسطينيين في سوريا، مستنداً إلى مزيج من التحليل القانوني والتوثيق الميداني والقراءة التاريخية للتشريعات الناظمة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط:
https://actionpal.org.uk/wp-content/uploads/2026/05/pal-law.pdf