دمشق – وفاء حميد
تتواصل معاناة سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق في ظل التحديات المرتبطة بإعادة إعمار المنازل المتضررة واستئناف النشاط التجاري، بعد سنوات طويلة من الدمار الذي خلّفته الحرب في المخيم.
وأفاد المحامي غياث دبور بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تشترط إقامة صاحب المنزل فيه للاستفادة من مساعدات الترميم، الأمر الذي يحرم عدداً من أصحاب المنازل المتضررة من الحصول على الدعم. كما أشار إلى وجود حالات رُفضت فيها طلبات تتعلق بإثبات الملكية دون توضيح الأسباب، ما يزيد من تعقيد إجراءات الترميم وإعادة التأهيل.
وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول لجنة مخيم اليرموك أيمن المغاربة أن محافظة دمشق تواصل إغلاق بعض المحال التجارية التي أُنشئت حديثاً دون الحصول على التراخيص اللازمة أو أقيمت فوق أبنية متضررة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الحفاظ على السلامة العامة وتجنب مخاطر الانهيارات.
وأضاف المغاربة أن منح تراخيص البناء الجديدة يرتبط بوجود ملكيات مسجلة في السجل العقاري (الطابو)، في حين تعتمد غالبية عقارات المخيم على عقود ملكية لا تتوافق مع هذا الشرط، ما يشكل عائقاً أمام عمليات إعادة البناء والترميم.
وطالبت جهات محلية بمنح مخيم اليرموك معاملة خاصة تراعي أوضاعه الاستثنائية، والسماح بإعادة إعمار المنازل والمحلات استناداً إلى التراخيص والوثائق المعتمدة سابقاً من بلدية المخيم، بما يساهم في تسهيل عودة الأهالي واستعادة الحياة الطبيعية في أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سورية.