دمشق – مجموعة العمل
دعت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، الدول والمنظمات الدولية والآليات الأممية المعنية بالشأن السوري إلى مشاركة ما تمتلكه من معلومات ووثائق وأدلة مع المؤسسات الوطنية المختصة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم جهود العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي، أن توفير المعلومات والأدلة للمؤسسات الوطنية من شأنه أن يسهم في خدمة الضحايا وذويهم، ودعم مسارات المساءلة والتعافي الوطني، فضلاً عن تعزيز عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين.
وأكد البيان أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات يمثل حقاً أساسياً للضحايا وأسرهم، ويساعد في كشف الحقائق المرتبطة بحالات الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن إتاحة هذه البيانات في الوقت المناسب يمكن أن تحدّ من معاناة العائلات التي ما تزال تبحث عن مصير أبنائها المفقودين.
وتأتي هذه الدعوة في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات السورية والفلسطينية تنتظر الكشف عن مصير أقاربها الذين فُقدوا أو تعرضوا للاعتقال والاختفاء خلال سنوات النزاع، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بضمان الوصول إلى الأرشيفات والوثائق ذات الصلة، وتمكين الضحايا وذويهم من معرفة الحقيقة.
وجددت الحكومة السورية في بيانها التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير آليات العمل المشتركة الرامية إلى دعم الضحايا وأسرهم، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في المرحلة المقبلة.