دمشق – مجموعة العمل
أعلن نائب نقيب المحامين السوريين، محمد سلامة، عن تشكيل “لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن”، بهدف متابعة المسارات القانونية المتعلقة بالانتهاكات التي شهدها الحي، والعمل على ملاحقة المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح سلامة أن اللجنة ستتولى جمع الأدلة والقرائن الجنائية المرتبطة بالجرائم المرتكبة بحق سكان حي التضامن، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لرفعها أمام المحاكم الوطنية والدولية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المجاني للمتضررين وعائلات الضحايا.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على ملاحقة المدعو أمجد يوسف وكل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق السوريين أو المشاركة في أعمال القتل والانتهاكات، وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع مخاطبة الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيقات رسمية بشأن تلك الوقائع.
وأشار نائب نقيب المحامين إلى أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقاً من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية للمحامين، واستناداً إلى أحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا عبر الوسائل القانونية المتاحة.
ويُعد حي التضامن في دمشق من المناطق التي ارتبط اسمها بملفات انتهاكات جسيمة خلال سنوات النزاع السوري، بعد تداول أدلة مصورة وشهادات وثّقت عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق مدنيين، ما دفع منظمات حقوقية وجهات قانونية إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.