مجموعة العمل ـ سوريا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، حسان التربة، أن الضحايا وذويهم يشكلون أحد المرتكزات الأساسية في مسار العدالة الانتقالية الجاري العمل عليه في سوريا، مشيراً إلى أن هذا المسار يستند إلى أدوات قانونية وحقوقية وسياسية متكاملة تهدف إلى تحقيق المساءلة وإنصاف المتضررين من الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح التربة، في تصريحات نقلتها الإخبارية السورية، أن آليات العدالة الانتقالية تتيح للضحايا وأفراد أسرهم تقديم الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، بما يسهم في توثيق الوقائع وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة.
وأشار إلى وجود تعاون مع منظمات دولية لدعم جهود العدالة الانتقالية، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة وعقد اجتماعات ولقاءات تهدف إلى تسريع الإجراءات ومتابعة الملفات المطروحة، مبيناً أن الدعاوى القضائية تمر بعدة مراحل قانونية قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وفيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، شدد النائب العام على أن المسار القضائي هو الإطار المعتمد للنظر في القضايا وملاحقة المتورطين، داعياً المتضررين من ممارسات النظام السابق إلى اللجوء إلى المؤسسات القضائية وعدم الانجرار إلى أعمال الثأر أو الانتقام الفردي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه مطالب الضحايا وذوي المعتقلين والمفقودين في سوريا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حقوق المتضررين ضمن أي عملية للعدالة الانتقالية تشهدها البلاد خلال المرحلة المقبلة.