دمشق – مجموعة العمل
أعلن المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، سيد المصري، عن جملة من الإجراءات والخطط المتعلقة بالأوضاع القانونية والخدمية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، شملت ملفات التملك العقاري، وتسوية الأوضاع القانونية، وتحسين البنية التحتية في عدد من التجمعات الفلسطينية.
وقال المصري إن اللجنة المختصة أنجزت دراسة عدد من الملفات القانونية المرتبطة باللاجئين الفلسطينيين، وتم رفع توصيات لإعادة تفعيل القانون رقم 260، بما يتيح معالجة قضايا تتعلق بحقوق التملك العقاري للاجئين الفلسطينيين واستعادة الامتيازات المرتبطة به.
وأشار إلى وجود توجه لاعتماد مشروع يهدف إلى تسوية أوضاع الفلسطينيين الذين قدموا إلى سوريا بعد عام 1956، والعمل على تسجيلهم ضمن سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، بما يسهم في تنظيم أوضاعهم القانونية والإدارية.
وفي الجانب الخدمي، أوضح المصري أن الهيئة تعمل على إطلاق مشاريع لتأهيل شبكات الصرف الصحي في كل من مخيم جرمانا وتجمع الحسينية، ضمن خطة تستهدف معالجة المشكلات المتراكمة في البنية التحتية خلال العام الجاري.
كما أعلن عن إعادة تفعيل الدور الإشرافي للهيئة في ما يتعلق بعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مع السعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الإنسانية والتنموية ضمن آليات عمل محددة.
وفي سياق متصل، كشف المصري عن استئناف برامج الدعم المالي المقدمة من الأونروا لفئات من اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالب متواصلة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بمعالجة القضايا القانونية والخدمية العالقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، خاصة بعد سنوات من التحديات التي شهدتها البلاد خلال فترة الثورة السورية وما رافقها من آثار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.