مجموعة العمل ـ دمشق
كشفت مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ياسمين المشعان، عن آليات العمل على إعداد السجل الوطني للضحايا، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية في مسار العدالة الانتقالية، والهادف إلى توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، تمهيداً لتقديم التعويضات وجبر الضرر وفق المعايير الدولية.
وأوضحت المشعان أن السجل الوطني سيعتمد على تصنيف الضحايا بحسب طبيعة الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت جسدية أو نفسية أو مادية، بما يتيح توجيه التعويضات بصورة عادلة وفعّالة، ويسهم في تعزيز مبادئ الإنصاف والمساءلة.
وأضافت أن إعداد السجل يتم بالتعاون مع خبراء دوليين ومنظمات مجتمع مدني، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن بينها التجربة الكولومبية في توثيق أعداد كبيرة من الضحايا.
وبيّنت أن المرحلة الحالية تركز على استكمال الأطر القانونية والتقنية اللازمة لضمان دقة البيانات وحمايتها، تمهيداً لإطلاق عملية استقبال طلبات الضحايا في مختلف المحافظات.
وترى “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” أن إنشاء سجل وطني شامل للضحايا يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، شريطة أن يضمن شمول جميع الضحايا دون تمييز، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في سوريا الذين تعرضوا لانتهاكات خلال سنوات الثورة السورية، وأن يكفل حقوقهم في التوثيق والاعتراف وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة والشفافية.