دمشق – مجموعة العمل
طالبت “لجنة مخيم اليرموك” محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، بمنح أهالي المخيم تسهيلات تتيح لهم إعادة إعمار منازلهم وأبنيتهم المتضررة، وذلك عبر كتاب رسمي دعت فيه إلى السماح بإعادة البناء استناداً إلى التصوير الجوي أو تراخيص البناء القديمة السابقة لعام 2011، مع تنفيذ أعمال البناء تحت إشراف دائرة خدمات اليرموك.
وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تسريع عودة الأهالي إلى المخيم والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها النازحون، ولا سيما ارتفاع تكاليف الإيجارات، مؤكدة أهمية إزالة العقبات الإدارية التي تعيق إعادة الإعمار.
وتأتي هذه المطالبة في وقت يواصل فيه سكان مخيم اليرموك السعي للعودة إلى منازلهم بعد سنوات من الدمار والتهجير، وسط استمرار التحديات المرتبطة بضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، إضافة إلى وجود عدد من الأبنية المتضررة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء.
وكان مخيم اليرموك قد تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب في سوريا، حيث تشير تقديرات إلى أن نحو 20% من مبانيه دُمّرت بشكل كامل، فيما تعرضت نسبة مماثلة لأضرار جزئية، الأمر الذي جعل ملف إعادة الإعمار أحد أبرز مطالب الأهالي منذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024 وبدء عودة تدريجية لبعض العائلات.
ويأتي الكتاب أيضاً في ظل استمرار الجدل بشأن الإطار القانوني لإعادة البناء في المخيم، إذ سبق أن أعلنت دائرة خدمات اليرموك أن تراخيص الأبنية المهدمة تُعد ملغاة، ما يستوجب استصدار موافقات جديدة قبل إعادة البناء، في حين يرى مختصون قانونيون أن تدمير الأبنية بسبب العمليات العسكرية لا يؤدي تلقائياً إلى سقوط التراخيص السابقة، الأمر الذي يستدعي حسم هذه المسألة من قبل الجهات المختصة لتسهيل إجراءات إعادة الإعمار.