مجموعة العمل ـ سوريا
استقبل أهالي المعتقلين في السجون السورية خبر إطلاق سراح عدد من المختفين قسراً بعد المرسوم الرئاسي الأخير بمزيج من الخوف والأمل خاصة أن بعضهم مضى على اعتقاله قرابة عشر سنوات.
ويتمثل أمل الأهالي أن يكون أبناءهم بين المفرج عنهم، فيما يتزايد خوفهم أن يكونوا ممن لاقى حتفه إما نتيجة التعذيب والإهمال في السجون أو من خلال الإعدامات الميدانية التي انتهجتها الأجهزة الأمنية السورية خلال فترة الصراع الذي لازال ممتداً، و كشفت بعضها صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيقها الذين نشرته يوم 27/04/2022.
من جانبه أشار مجلس المعتقلين والمعتقلات أنه بعد إيهام الناس بأن عدد المعتقلين المنوي الإفراج عنهم 2500شخص توجه معظم الأهالي إلى دمشق وبعد انتظار لأكثر من 10ساعات عادت الناس إدراجها بعد أن تبين بأن العدد الكلي الذي خرج حتى اللحظة لا يتجاوز 40شخص من جميع المحافظات بعد انتظار لساعات أمام فرع الحزب والمجمع الثقافي في الميدان عادت الناس ادراجها إلى منازلها على أن يتم إخراج المعتقلين على دفعات دون تحديد زمن لذلك.
بدوره قال المحامي السوري "زياد شيخاني"، في تغريدة على "منصة تويتر"، إن مرسوم العفو من ناحية نظرية يشمل جميع السجناء، لأنهم لم يقتلوا أحداً، وهم بالأصل متظاهرون سلميون وليسوا بإرهابيين، لكن من ناحية عملية "سيقتصر العفو كالعادة على البعض كتمثيلية من النظام".
من جانبه قال وزير العدل في الحكومة السورية أحمد السيد، لإحدى الصحف المحليه: "منذ صدور المرسوم، باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو من دون أي طلب أو مراجعة، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التي شملها المرسوم. يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية، وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية، سواء كانوا مقيمين في سورية أو خارجها، ومن دون تقديم أي طلب، أو القيام بأي إجراء".
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار الأجهزة الأمنية السورية بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن (1800) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.
مجموعة العمل ـ سوريا
استقبل أهالي المعتقلين في السجون السورية خبر إطلاق سراح عدد من المختفين قسراً بعد المرسوم الرئاسي الأخير بمزيج من الخوف والأمل خاصة أن بعضهم مضى على اعتقاله قرابة عشر سنوات.
ويتمثل أمل الأهالي أن يكون أبناءهم بين المفرج عنهم، فيما يتزايد خوفهم أن يكونوا ممن لاقى حتفه إما نتيجة التعذيب والإهمال في السجون أو من خلال الإعدامات الميدانية التي انتهجتها الأجهزة الأمنية السورية خلال فترة الصراع الذي لازال ممتداً، و كشفت بعضها صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيقها الذين نشرته يوم 27/04/2022.
من جانبه أشار مجلس المعتقلين والمعتقلات أنه بعد إيهام الناس بأن عدد المعتقلين المنوي الإفراج عنهم 2500شخص توجه معظم الأهالي إلى دمشق وبعد انتظار لأكثر من 10ساعات عادت الناس إدراجها بعد أن تبين بأن العدد الكلي الذي خرج حتى اللحظة لا يتجاوز 40شخص من جميع المحافظات بعد انتظار لساعات أمام فرع الحزب والمجمع الثقافي في الميدان عادت الناس ادراجها إلى منازلها على أن يتم إخراج المعتقلين على دفعات دون تحديد زمن لذلك.
بدوره قال المحامي السوري "زياد شيخاني"، في تغريدة على "منصة تويتر"، إن مرسوم العفو من ناحية نظرية يشمل جميع السجناء، لأنهم لم يقتلوا أحداً، وهم بالأصل متظاهرون سلميون وليسوا بإرهابيين، لكن من ناحية عملية "سيقتصر العفو كالعادة على البعض كتمثيلية من النظام".
من جانبه قال وزير العدل في الحكومة السورية أحمد السيد، لإحدى الصحف المحليه: "منذ صدور المرسوم، باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو من دون أي طلب أو مراجعة، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التي شملها المرسوم. يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية، وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية، سواء كانوا مقيمين في سورية أو خارجها، ومن دون تقديم أي طلب، أو القيام بأي إجراء".
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار الأجهزة الأمنية السورية بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن (1800) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.
