|مجموعة العمل| تركيا |
يعاني المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل والتعليم والعلاج، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" جراء فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.
كما تشكو العائلات من تجاهل جُل الجهات الرسمية الفلسطينية في تركيا لمعاناتهم، وعدم الاهتمام والاكتراث بمشاكلهم القانونية والإنسانية، معتبرين ما تقدمه تلك الجهات بين الحين والأخر من مساعدات غير كافية بالنسبة لحجم مأساتهم.
بدورها أشارت مجموعة العمل إلى أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.
ونوهت المجموعة الحقوقية إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا ينقسمون من حيث أوضاعهم القانونية إلى خمس شرائح هي:
• لاجئون يحملون إقامات سياحية: وهؤلاء الذين دخلوا إلى تركيا عبر المنافذ الحدودية الرسمية كالموانئ والمطارات.
• لاجئون يحملون إقامات عمل: وهؤلاء ممن يقومون بأعمال استثمارية في تركيا، كأصحاب الشركات أو العاملين في شركات تركية.
• لاجئون يحملون إقامات إنسانية: هي نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب خاصة؛ وردت في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة. وتركيا هي إحدى تلك الدول الموقعة على الاتفاقية، وبموجبها تمنح الإقامة الإنسانية لمن يحقق شروطها. وهؤلاء ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الأجانب للحصول عليها، ولا تخول الإقامة الإنسانية حاملها تملّك عقار مهما يكن في تركيا، ولا تسمح له بالعمل إلا بعد استخراج إذن للعمل.
• لاجئون يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين ويعاملون معاملة السوريين، ويستفيدون من الميزات الممنوحة لحاملها من علاج مجاني والحصول على خدمات التعليم والحق بالعمل وغيرها، إلا أنهم يحتاجون لإذن سفر في حال الرغبة بالانتقال بين الولايات.
• شريحة لا تحمل أي أوراق قانونية تتواجد غالبيتها في إسطنبول، لكنها لا تتجاوز العشرات، وهذه الشريحة تنقسم بدورها إلى قسمين:
1. قسم يرغب بالإقامة في إسطنبول نظراً لتوفر فرص العمل أو الرغبة بالبقاء إلى جانب الأهل والأقارب الذين سبقوهم إلى إسطنبول واستقروا فيها، أو الافتقار إلى تكاليف الانتقال إلى ولايات أخرى والتأسيس فيها من جديد.
2. وقسم تم توقيفهم أثناء الدخول إلى تركيا ويحملون ورقة "عبارة عن قرار ترحيل مجمد بسبب الدخول أو الخروج غير الشرعي من وإلى تركيا"، تفرض على حاملها مراجعة مراكز الهجرة كل 15- 30 يوماً للتوقيع.
كلا الحالتين لا تستطيعان الحصول على أي خدمات مجانية سواء بالصحة أو التعليم، وتشعر بالتهديد لعدم امتلاكها الحق بالإقامة في إسطنبول. حيث إن عدم الحصول على بطاقة الكملك يجعل التواجد في تركيا غير قانوني، ويعرّضهم للكثير من المشكلات، ويحرم اللاجئ من الحصول على إذن العمل، بالإضافة إلى الحد من حرية التنقّل بين المدن التركية بسبب إلزامهم بالحصول على "إذن السفر الداخلي"، الذي لا يُمنح إلا بموجب بطاقة الكملك.
يشار أن العائلات الفلسطينية السورية في تركيا تعاني من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة تضخم الليرة التركية وارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية إضافة لإيجارات المنازل وفواتير الغاز والكهرباء والماء وعدم توفر فرص عمل لهم، وشح المساعدات المقدمة من خلال الجهات الرسمية كالأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
|مجموعة العمل| تركيا |
يعاني المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل والتعليم والعلاج، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" جراء فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.
كما تشكو العائلات من تجاهل جُل الجهات الرسمية الفلسطينية في تركيا لمعاناتهم، وعدم الاهتمام والاكتراث بمشاكلهم القانونية والإنسانية، معتبرين ما تقدمه تلك الجهات بين الحين والأخر من مساعدات غير كافية بالنسبة لحجم مأساتهم.
بدورها أشارت مجموعة العمل إلى أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.
ونوهت المجموعة الحقوقية إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا ينقسمون من حيث أوضاعهم القانونية إلى خمس شرائح هي:
• لاجئون يحملون إقامات سياحية: وهؤلاء الذين دخلوا إلى تركيا عبر المنافذ الحدودية الرسمية كالموانئ والمطارات.
• لاجئون يحملون إقامات عمل: وهؤلاء ممن يقومون بأعمال استثمارية في تركيا، كأصحاب الشركات أو العاملين في شركات تركية.
• لاجئون يحملون إقامات إنسانية: هي نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب خاصة؛ وردت في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة. وتركيا هي إحدى تلك الدول الموقعة على الاتفاقية، وبموجبها تمنح الإقامة الإنسانية لمن يحقق شروطها. وهؤلاء ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الأجانب للحصول عليها، ولا تخول الإقامة الإنسانية حاملها تملّك عقار مهما يكن في تركيا، ولا تسمح له بالعمل إلا بعد استخراج إذن للعمل.
• لاجئون يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين ويعاملون معاملة السوريين، ويستفيدون من الميزات الممنوحة لحاملها من علاج مجاني والحصول على خدمات التعليم والحق بالعمل وغيرها، إلا أنهم يحتاجون لإذن سفر في حال الرغبة بالانتقال بين الولايات.
• شريحة لا تحمل أي أوراق قانونية تتواجد غالبيتها في إسطنبول، لكنها لا تتجاوز العشرات، وهذه الشريحة تنقسم بدورها إلى قسمين:
1. قسم يرغب بالإقامة في إسطنبول نظراً لتوفر فرص العمل أو الرغبة بالبقاء إلى جانب الأهل والأقارب الذين سبقوهم إلى إسطنبول واستقروا فيها، أو الافتقار إلى تكاليف الانتقال إلى ولايات أخرى والتأسيس فيها من جديد.
2. وقسم تم توقيفهم أثناء الدخول إلى تركيا ويحملون ورقة "عبارة عن قرار ترحيل مجمد بسبب الدخول أو الخروج غير الشرعي من وإلى تركيا"، تفرض على حاملها مراجعة مراكز الهجرة كل 15- 30 يوماً للتوقيع.
كلا الحالتين لا تستطيعان الحصول على أي خدمات مجانية سواء بالصحة أو التعليم، وتشعر بالتهديد لعدم امتلاكها الحق بالإقامة في إسطنبول. حيث إن عدم الحصول على بطاقة الكملك يجعل التواجد في تركيا غير قانوني، ويعرّضهم للكثير من المشكلات، ويحرم اللاجئ من الحصول على إذن العمل، بالإضافة إلى الحد من حرية التنقّل بين المدن التركية بسبب إلزامهم بالحصول على "إذن السفر الداخلي"، الذي لا يُمنح إلا بموجب بطاقة الكملك.
يشار أن العائلات الفلسطينية السورية في تركيا تعاني من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة تضخم الليرة التركية وارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية إضافة لإيجارات المنازل وفواتير الغاز والكهرباء والماء وعدم توفر فرص عمل لهم، وشح المساعدات المقدمة من خلال الجهات الرسمية كالأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
