مجموعة العمل | لندن
تعرض فلسطينيو سورية خلال عام 2023 لتضييقات قانونية في عدد من البلدان التي يتواجدون فيها، واستمرت دولاً أخرى بتطبيق قوانين سابقة تفرض على الفلسطيني السوري شروطاً وتقييدات معينة، كما افتقد الآلاف منهم لأي نوع من أنواع الحماية الدولية في شمال سورية ومصر وتركيا، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين فلسطينيين، كما تواصل غالبية الدول العربية وغيرها منع دخول فلسطينيي سورية، ومن يسمح بدخوله تفرض تلك الدول شروطاً صعبة.
ففي سورية، صدر قرار تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك، من أبرزها:
- موافقة وزارة الداخلية
- أن تكون مساحة العقار 140 م² كحد أدنى
- أن يكون العقار طابو أخضر بمساحة 2400 سهم
- أن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة
- سبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة
- تملك عقار واحد فقط
وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
وفي لبنان، واجه فلسطينيو سورية صعوبات كبيرة في تجديد الإقامات، ويعيش العشرات منهم بلا إقامات وهم حبيسي المخيمات الفلسطينية، ويخشى فلسطينيو سورية من ترحيلهم إلى سوريا ما يجعلهم عرضة للاعتقال من الأمن السوري.
وفي مصر، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً يشدد شروط الإقامة للأجانب في مصر، ويفرض عليهم رسوماً باهظة وشروطاً صعبة لتقنين أوضاعهم، ما أثر بشكل خاص على اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر.
أما السعودية فقد واصلت عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل، حيث منعت السلطات السعودية العام 2023 الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
بينما الأردن فرضت غرامات متراكمة بآلاف الدولارات على فلسطينيي سورية مقابل إقامتهم داخل أراضيها، ويتوجب على كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية أن يدفع غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم، أي أكثر من 2 دولار عن كل يوم مخالف، تبدأ من يوم دخولهم غير النظامي إلى الأراضي الأردنية.
كذلك في تركيا، واجه فلسطينيو سورية مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، في ظل تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة.
وفي أوروبا عموماً، واصلت الدول تصنيف جنسية فلسطينيي سورية بـ "بلا وطن" وهو إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية، وفي ظل تزايد الضغوط على اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا، يشعر الفلسطينيون القادمون من سوريا بالقلق والخوف من أن يفقدوا حقهم في الحماية الدولية والحياة الكريمة، بسبب الاتفاقية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والتي تهدف إلى تقليل عدد الوافدين إلى أوروبا وتسريع عمليات الترحيل.
أما السويد، يزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي يصفها اللاجئون بالمعادية لهم، ويواجه فلسطينيو سورية صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة ومنحهم إقامات مؤقتة حيث باتت تشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم المستقبلية وسبباً في عدم شعورهم بالاستقرار.
يشار أن التضييق القانوني الذي تعرض له فلسطينيو سورية انعكس على أوضاعهم المعيشية والتعليمية والصحية، وشعور الآلاف منهم بقلق دائم لترحيلهم إلى سورية ما يعرضهم للاعتقال أو الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية السورية.
مجموعة العمل | لندن
تعرض فلسطينيو سورية خلال عام 2023 لتضييقات قانونية في عدد من البلدان التي يتواجدون فيها، واستمرت دولاً أخرى بتطبيق قوانين سابقة تفرض على الفلسطيني السوري شروطاً وتقييدات معينة، كما افتقد الآلاف منهم لأي نوع من أنواع الحماية الدولية في شمال سورية ومصر وتركيا، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين فلسطينيين، كما تواصل غالبية الدول العربية وغيرها منع دخول فلسطينيي سورية، ومن يسمح بدخوله تفرض تلك الدول شروطاً صعبة.
ففي سورية، صدر قرار تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك، من أبرزها:
- موافقة وزارة الداخلية
- أن تكون مساحة العقار 140 م² كحد أدنى
- أن يكون العقار طابو أخضر بمساحة 2400 سهم
- أن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة
- سبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة
- تملك عقار واحد فقط
وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
وفي لبنان، واجه فلسطينيو سورية صعوبات كبيرة في تجديد الإقامات، ويعيش العشرات منهم بلا إقامات وهم حبيسي المخيمات الفلسطينية، ويخشى فلسطينيو سورية من ترحيلهم إلى سوريا ما يجعلهم عرضة للاعتقال من الأمن السوري.
وفي مصر، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً يشدد شروط الإقامة للأجانب في مصر، ويفرض عليهم رسوماً باهظة وشروطاً صعبة لتقنين أوضاعهم، ما أثر بشكل خاص على اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر.
أما السعودية فقد واصلت عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل، حيث منعت السلطات السعودية العام 2023 الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
بينما الأردن فرضت غرامات متراكمة بآلاف الدولارات على فلسطينيي سورية مقابل إقامتهم داخل أراضيها، ويتوجب على كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية أن يدفع غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم، أي أكثر من 2 دولار عن كل يوم مخالف، تبدأ من يوم دخولهم غير النظامي إلى الأراضي الأردنية.
كذلك في تركيا، واجه فلسطينيو سورية مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، في ظل تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة.
وفي أوروبا عموماً، واصلت الدول تصنيف جنسية فلسطينيي سورية بـ "بلا وطن" وهو إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية، وفي ظل تزايد الضغوط على اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا، يشعر الفلسطينيون القادمون من سوريا بالقلق والخوف من أن يفقدوا حقهم في الحماية الدولية والحياة الكريمة، بسبب الاتفاقية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والتي تهدف إلى تقليل عدد الوافدين إلى أوروبا وتسريع عمليات الترحيل.
أما السويد، يزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي يصفها اللاجئون بالمعادية لهم، ويواجه فلسطينيو سورية صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة ومنحهم إقامات مؤقتة حيث باتت تشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم المستقبلية وسبباً في عدم شعورهم بالاستقرار.
يشار أن التضييق القانوني الذي تعرض له فلسطينيو سورية انعكس على أوضاعهم المعيشية والتعليمية والصحية، وشعور الآلاف منهم بقلق دائم لترحيلهم إلى سورية ما يعرضهم للاعتقال أو الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية السورية.
