حمص|| مجموعة العمل
يواجه سكان مخيّم العائدين للاجئين الفلسطينيين بمدينة حمص، واقعاً صحياً مريراً يطغى عليه التجاذب بين المصالح الشخصية والمحاباة. وبدلاً من تلبية احتياجاتهم الأساسية، يضطر الأهالي إلى الصراع من أجل البقاء وسط شبكة معقدة من المحسوبيات والفساد الإداري.
فيما يُعد موضوع الفساد في القطاع الصحي التابع لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني من المشاكل البارزة التي يشكو منها سكان المخيّم، فبحسب تحقيقات أجرتها مجموعة العمل من خلال التواصل مع عدد من المصادر الخاصة، فقد اتفقت جميع الشهادات على أن وضع القطاع الصحي في المخيم بائس وأن مشفى "بيسان" كمثال تحول من مرفق صحي خيري إلى مستشفى استثماري يهدف للربح بدلاً من تقديم الخدمات المجانية للاجئين الفلسطينيين. على حد تعبيرها.
مرفق للربح
أحد مسؤولي مخيّم، - نتحفظ عن ذكر اسمه بناءً على طلبه – قال في تصريح لـ "مجموعة العمل": إن إدارة مستشفى بيسان قامت بتحويله إلى مرفق استثماري بهدف الربح، بعيداً عن رسالته الأصلية كمستشفى تابع لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية المجانية لأبناء المخيم الذي يتجاوز عددهم 16000 نسمة.
مضيفاً أن عدداً من المنظمات الفلسطينية ووكالة الأونروا حاولت في إحدى الاجتماعات مع مدير المشفى أقناعه بتحمل نسبة 5% من تكاليف العلاج للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن المشفى يعتمد على التبرعات ولا قدرة له على تحمل أي نفقات مجانية، في حين أن وكالة الأونروا ت تحمل 95% من التكلفة. وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والصحة.
مشيراً إلى أن الإدارة السابقة للمشفى كانت أكثر تعاوناً مع تلك الجهات، ووافقت على تحمل نسب من تكاليف العلاج للفئات ذات الدخل المحدود، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عليهم ومد يد العون لهم، إلا أنه في الوقت الراهن فأن أي عملية علاجية في المستشفى هي مأجورة بالكامل.
شهادات
ووفقاً لشهادة المسن الفلسطيني "أبو خليل" (اسم مستعار) أحد سكان المخيم، أن المدير السابق للمستشفى كان يوافق على إعفاء المرضى ذوي الحالة المالية السيئة من المستحقات المتبقية عليهم، وهذا ما يدل على أنه كان يملك صلاحيات لمثل هذه الحالات التي لم تعد موجودة اليوم نتيجة الفساد الإداري في المستشفى.
بدوره ذكر أحد نشطاء المخيم أن المشفى بيسان الذي أسسته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القطاع الصحي كان من أهم مشافي الهلال، وقد تحول مؤخراً إلى مشفى استثماري يفتقر إلى الخدمات المجانية، ولا يستفيد منه حتى الأشخاص الحاملين لهوية منظمة التحرير.
الفساد يطال ثلاجة الموتى
حصلت مجموعة العمل على معلومات وتسجيلات صوتية مقلقة حول حالة الفساد الذي طالت أذرع قطاع الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم العائدين بحمص حتى وصل الأمر إلى ثلاجة حفظ الموتى. وفقاً لأصحاب تلك الشهادات.
وبحسب أحد وجهاء المخيّم، أن ثمن تأجير براد حفظ الموتى وصل إلى خمسمائة ألف ليرة سورية لـ الليلة الواحدة، بالرغم من أنها كانت مجانية سابقاً، بينما تبلغ تكلفة اجار سيارة الهلال الصحية لنقل المتوفى الى مثواه الأخير مائة وخمسون ألف ليرة للرحلة الواحدة، مضيفاً أن هذه الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً كبيراً على أهالي المخيم في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وعلى الرغم من محاولات لفت انتباه الجهات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذه الممارسات، وتقديم شكاوى عديدة وتسليط الضوء عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، إلا أن هذه المحاولات لم تُفلح وباءت بالفشل في تحقيق أي نتائج ملموسة.
وبناءً على ذلك طالب سكان مخيم العائدين بمدينة حمص الجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بمعالجة هذه الحالات من الفساد الإداري والمحسوبيات.
أبو محمود المعروف بحسه الفكاهي بين أبناء المخيم وتهكمه المستمر على الأمور، علق بلهجة ساخرة لا تخلو من الانتقاد اللاذع، لو أن جدي أخبروه بما يجب دفعه للبقاء ليلة واحدة في درج البراد التابع للهلال الفلسطيني لصرخ بنا: بلوحين من ثلج سأشعر بمتعة التبريد أكثر من درج في براد، مستطرداً ليلة بفندق 3 نجوم أو أكثر في مدينة حمص أقل كلفة من ليلة في براد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؟
ويبقى السؤال الأهم برسم الإجابة عنه من قبل السفارة الفلسطينية بدمشق وجمعية الهلال الأحمر والفصائل الفلسطينية، إلى متى يبقى الواقع الصحي في مخيم العائدين حمص وغيرها من المخيمات الفلسطينية يرزح تحت وطأة المصالح الشخصية والفساد الإداري والمحسوبيات؟ التي تزيد المعاناة وتفاقم المأساة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف باللاجئ الفلسطيني في سورية.
يشار إلى أن هناك ست عيادات تخصصية في مخيّم العائدين بحمص فضلاً عن عيادات الطب العام، تعنى بتقديم الخدمة الصحية داخل المخيم مقابل أجور متفاوتة، وتشير دراسة ميدانية إلى وجود 37 طبيباً وحوالي 20 ممرضاً وعشرات الفنيين العاملين في الوسط الطبي من أبناء المخيم موزعين على العمل داخل وخارج المخيم".
فيما لوحظ خلال الأزمة السورية هجرة عدد من أطباء وممرضين المخيّم، نتيجة الممارسات المجحفة التي اتبعها النظام السوري ضدهم.
حمص|| مجموعة العمل
يواجه سكان مخيّم العائدين للاجئين الفلسطينيين بمدينة حمص، واقعاً صحياً مريراً يطغى عليه التجاذب بين المصالح الشخصية والمحاباة. وبدلاً من تلبية احتياجاتهم الأساسية، يضطر الأهالي إلى الصراع من أجل البقاء وسط شبكة معقدة من المحسوبيات والفساد الإداري.
فيما يُعد موضوع الفساد في القطاع الصحي التابع لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني من المشاكل البارزة التي يشكو منها سكان المخيّم، فبحسب تحقيقات أجرتها مجموعة العمل من خلال التواصل مع عدد من المصادر الخاصة، فقد اتفقت جميع الشهادات على أن وضع القطاع الصحي في المخيم بائس وأن مشفى "بيسان" كمثال تحول من مرفق صحي خيري إلى مستشفى استثماري يهدف للربح بدلاً من تقديم الخدمات المجانية للاجئين الفلسطينيين. على حد تعبيرها.
مرفق للربح
أحد مسؤولي مخيّم، - نتحفظ عن ذكر اسمه بناءً على طلبه – قال في تصريح لـ "مجموعة العمل": إن إدارة مستشفى بيسان قامت بتحويله إلى مرفق استثماري بهدف الربح، بعيداً عن رسالته الأصلية كمستشفى تابع لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية المجانية لأبناء المخيم الذي يتجاوز عددهم 16000 نسمة.
مضيفاً أن عدداً من المنظمات الفلسطينية ووكالة الأونروا حاولت في إحدى الاجتماعات مع مدير المشفى أقناعه بتحمل نسبة 5% من تكاليف العلاج للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن المشفى يعتمد على التبرعات ولا قدرة له على تحمل أي نفقات مجانية، في حين أن وكالة الأونروا ت تحمل 95% من التكلفة. وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والصحة.
مشيراً إلى أن الإدارة السابقة للمشفى كانت أكثر تعاوناً مع تلك الجهات، ووافقت على تحمل نسب من تكاليف العلاج للفئات ذات الدخل المحدود، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عليهم ومد يد العون لهم، إلا أنه في الوقت الراهن فأن أي عملية علاجية في المستشفى هي مأجورة بالكامل.
شهادات
ووفقاً لشهادة المسن الفلسطيني "أبو خليل" (اسم مستعار) أحد سكان المخيم، أن المدير السابق للمستشفى كان يوافق على إعفاء المرضى ذوي الحالة المالية السيئة من المستحقات المتبقية عليهم، وهذا ما يدل على أنه كان يملك صلاحيات لمثل هذه الحالات التي لم تعد موجودة اليوم نتيجة الفساد الإداري في المستشفى.
بدوره ذكر أحد نشطاء المخيم أن المشفى بيسان الذي أسسته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القطاع الصحي كان من أهم مشافي الهلال، وقد تحول مؤخراً إلى مشفى استثماري يفتقر إلى الخدمات المجانية، ولا يستفيد منه حتى الأشخاص الحاملين لهوية منظمة التحرير.
الفساد يطال ثلاجة الموتى
حصلت مجموعة العمل على معلومات وتسجيلات صوتية مقلقة حول حالة الفساد الذي طالت أذرع قطاع الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم العائدين بحمص حتى وصل الأمر إلى ثلاجة حفظ الموتى. وفقاً لأصحاب تلك الشهادات.
وبحسب أحد وجهاء المخيّم، أن ثمن تأجير براد حفظ الموتى وصل إلى خمسمائة ألف ليرة سورية لـ الليلة الواحدة، بالرغم من أنها كانت مجانية سابقاً، بينما تبلغ تكلفة اجار سيارة الهلال الصحية لنقل المتوفى الى مثواه الأخير مائة وخمسون ألف ليرة للرحلة الواحدة، مضيفاً أن هذه الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً كبيراً على أهالي المخيم في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وعلى الرغم من محاولات لفت انتباه الجهات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذه الممارسات، وتقديم شكاوى عديدة وتسليط الضوء عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، إلا أن هذه المحاولات لم تُفلح وباءت بالفشل في تحقيق أي نتائج ملموسة.
وبناءً على ذلك طالب سكان مخيم العائدين بمدينة حمص الجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بمعالجة هذه الحالات من الفساد الإداري والمحسوبيات.
أبو محمود المعروف بحسه الفكاهي بين أبناء المخيم وتهكمه المستمر على الأمور، علق بلهجة ساخرة لا تخلو من الانتقاد اللاذع، لو أن جدي أخبروه بما يجب دفعه للبقاء ليلة واحدة في درج البراد التابع للهلال الفلسطيني لصرخ بنا: بلوحين من ثلج سأشعر بمتعة التبريد أكثر من درج في براد، مستطرداً ليلة بفندق 3 نجوم أو أكثر في مدينة حمص أقل كلفة من ليلة في براد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؟
ويبقى السؤال الأهم برسم الإجابة عنه من قبل السفارة الفلسطينية بدمشق وجمعية الهلال الأحمر والفصائل الفلسطينية، إلى متى يبقى الواقع الصحي في مخيم العائدين حمص وغيرها من المخيمات الفلسطينية يرزح تحت وطأة المصالح الشخصية والفساد الإداري والمحسوبيات؟ التي تزيد المعاناة وتفاقم المأساة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف باللاجئ الفلسطيني في سورية.
يشار إلى أن هناك ست عيادات تخصصية في مخيّم العائدين بحمص فضلاً عن عيادات الطب العام، تعنى بتقديم الخدمة الصحية داخل المخيم مقابل أجور متفاوتة، وتشير دراسة ميدانية إلى وجود 37 طبيباً وحوالي 20 ممرضاً وعشرات الفنيين العاملين في الوسط الطبي من أبناء المخيم موزعين على العمل داخل وخارج المخيم".
فيما لوحظ خلال الأزمة السورية هجرة عدد من أطباء وممرضين المخيّم، نتيجة الممارسات المجحفة التي اتبعها النظام السوري ضدهم.
